يعتبر المحامي هاني سامح، الذي يدعم فكرة “المساكنة”، أن هذا الأمر يعتبر قضية شخصية لا يجوز التدخل فيها. وأكد أن قبول المساكنة أمر مقبول، لكن يجب ترك القرار لأصحاب الشأن، حيث إنهم هم من يقررون بناء علاقاتهم بطرق مختلفة، سواء كانت بالمساكنة أو الزواج الشفهي أو العرفي أو الرسمي.
ورأى خلال لقاء لبرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الثلاثاء، أن العلاقات الرضائية بين الأشخاص “مباحة تماما”، قائلا: “يجب أن نعلي من قيم العلاقات الإنسانية ومن قيمة رائعة جدًا وهي عدم دس أنفنا في شئون الآخرين، اللي يحب أو يعشق أو يساكن أو يتزوج عرفي أو غيره براحته، لا نتسلط عليه”.وواصل حديثه: “هل اثنين بيحبوا بعض جريمة! بالطبع لأ، ليست جريمة في القانون المصري ولا في أي قانون في العالم بل والشريعة الإسلامية تقول لا ندس أنفنا، أحكام الاتهام بالزنا تحتاج 4 شهود عدول نخفيها عن الناس، ولو أحد دس أنفه هو الفاسق ويجلد”.وزعم أن “المساكنة” ليست مخالفة للقانون المصري، مدعيا أن القانون المدني في مصر ومعظم الدول العربية يجيز العلاقات الرضائية بين الأشخاص باعتبارها حقا من حقوقهم الشخصية، معقبا: “المساكنة ليست ضد القانون، والقانون المدني المصري وفي أغلب الدول العربية ينص أن العلاقات الرضائية بين الأشخاص مباحة تماما وتكون شبيهة بالزواج تمامًا لأن الطرفين اختاورا أن يستكملوا مع بعض، وأمثلة ذلك كرستيانو رونالدو وكل زعماء العالم الغربي”.وأضاف أن “المراجع القانونية وأحكام النقص وأحكام عديدة جدًا تنص أن المخادنة لا إثم عليها”، متابعا: “أن أغلب قضايا إنكار النسب هي بين المتزوجين شرعيا ورسميا بحسب المحاكم” على حد زعمه.
