وتدور حاليا تكهنات في السوق المحلية حول إمكانية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية حيث تسعى البورصة إلى إلغائها. ونظراً للضغوط المالية على المستثمرين، يعتقد البعض أن عملية الشطب ستكون مفيدة في إنعاش السوق المحلية من خلال جذب المستثمرين وزيادة السيولة وحجم التداول.
على مدار الـ 11 عامًا الماضية، شهدت البورصة المصرية خلافات حول تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ورسوم الدمغة على معاملات الشراء والبيع. تم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية خمس مرات بسبب صعوبات التنفيذ.
وبحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن العمل جارٍ لدراسة العديد من مقترحات ضريبة الأرباح الرأسمالية، في إطار استعداد الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
قالت نجلاء فراج، خبيرة الأسواق المالية، إن الحديث عن إمكانية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون له تأثير إيجابي على سوق الأسهم. لأنه من وقت لآخر خلال السنوات الأخيرة نشهد العديد من المناقشات حول التنفيذ، مما كان له تأثير سلبي على سوق الأوراق المالية المصرية.
واتفق معها حسام الغايش، خبير الأسواق المالية، وقال: «إصدار قرار بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يساعد على تشجيع المستثمرين المحليين سواء أفراداً أو مؤسسات على دخول البورصة المحلية، وهو ما يدعم زيادة أحجام السيولة». وبالتالي زيادة أحجام التداول.
وأوضحت نجلاء أن إعلان الحكومة عن الدراسة حول إمكانية إلغاء الضريبة الآن سيكون له تأثير محدود على أداء البورصة المصرية. يأتي ذلك وسط تأثر سوق الأسهم المحلية بتراجعات أسواق الأسهم العالمية في الأيام الأخيرة
وأوضحت نجلاء أن التراجعات العالمية سببها تقارير البطالة وغيرها من المؤشرات المتأثرة بالانتخابات الأمريكية، وتابعت أن تلك التحديات كان لها أكبر الأثر على أداء البورصة المصرية، خاصة أن ضريبة أرباح رأس المال لم يتم تفعيلها. .
وأوضح الغايش أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كان سيتم تطبيقها على المستثمر المحلي وليس على المستثمر الأجنبي أو العربي، لكن المستثمرين الأجانب كانوا سيتأثرون بشكل غير مباشر. لأن الإلغاء سيساهم في إنعاش السوق المحلية مما سيجذب المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الأسواق النشطة، خاصة وأننا من الأسواق المالية الناشئة.
وأكد الغايش أن خفض التكاليف من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يساعد على تشجيع المستثمرين، مضيفاً أن تطبيق هذه الضريبة في البورصات العالمية يعود إلى العدد الهائل من التطبيقات التي تدر أرباحاً كبيرة على البورصات الناشئة، لكن على الصعيد العالمي تطبيق مثل هذه الضريبة ضريبة ليست مناسبة.
