قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس قسم الاستيراد بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية والتي تم تشغيلها فعليا في الآونة الأخيرة مرات، سوف توفر المعلومات للمستثمر في منشوراتها وتوفر وظائف لتسهيل التواصل بين المستثمرين وجميع الأطراف وتمكين التداول الإلكتروني دون الحاجة إلى التبديل في أي من الاتجاهين.
وأضاف قناوي أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين، خاصة المستثمرين الصناعيين، لإيمانه الراسخ بأن الصناعة هي محرك التنمية الاقتصادية الشاملة. ولذلك أكد الرئيس السيسي على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر.
وأضاف قناوي أن إطلاق المرحلة الأولى لمنصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من الشهر الجاري شمل عدداً من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين ولعل أهمها (تخصيص الأراضي الصناعية من خلال البطاقة الاستثمارية، إصدار تصريح التشغيل). الترخيص بإشعار مع توفر خدمة الدفع الإلكتروني من منصة مصر الصناعية.
وأشار قناوي إلى أن المنصة تتيح ضمن خدماتها الوصول المجاني إلى كافة التفاصيل والعقارات المعروضة ومواصفاتها قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المتاحة. تركز المنصة على تقديم الدعم الشامل للمستثمر طوال المراحل التي يمر بها، بداية من نشاطه وحتى استقرار وضعه ونمو الشركة.
وشدد قناوي على ضرورة العمل على خطة لخفض تكاليف الإنتاج يكون لها تأثير إيجابي على القطاع الصناعي، حيث توفر فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة للمنتجات والصناعات المصرية وجني الفوائد التي ستميز الصادرات المصرية قدرتها التنافسية.
ودعا قناوي الحكومة إلى خفض التكاليف ومواصلة تعميق التصنيع المحلي بما سيكون له أثر إيجابي على القطاع الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية لتلبية احتياجات الصناعة وأن هذه الخطوات التي تتطلب العمل على المزيد من محور واحد، بما في ذلك تقديم حزم تحفيزية لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي وخاصة النظر في تغيير ضريبة القيمة المضافة على المواد الأولية والمواد المساعدة عندما يشتريها المصنع محليا أو خارجيا بشرط أن تكون في مرحلة المنتج النهائي للمراحل التجارية.
