أكد وزير العمل، محمد جبران، على التزام وزارة العمل بتهيئة بيئة عمل لائقة تدعم الاستثمار، وذلك من خلال جهودها المستمرة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، بهدف حماية حقوق أصحاب العمل والعمال.
وأضاف جبران، خلال المداخلة الثالثة، في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، أن هناك تشريعات للعمل للحد من المخاطر ،حيث كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على إشتراطات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.
وأشار جبران إلى أن ألزم القانون المنشآت بإتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد اجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر بداية من العزل وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.
ولفت إلى الإلتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الإلتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وأوضح وزير العمل استمرار الوزارة في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل فى سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ” الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة “و الذى تزامن مع اطلاق عدة تشريعات و خطط لحماية الأطفال و توفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية.
وأشار إلى دعم الأبحاث والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل، وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية و تأمين العمل “الذراع التدريبي البحثي لوزارة العمل في هذا المجال.
وفيما يخص “شبكة البريكس للسلامة والصحة المهنية، وما تضمنته المسودة رقم صفر، وما تهدف اليه من تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس ضمن مشروع منصة البريكس للنظم الايكولوجية الانتاجية للعمل اللائق، فإن وزارة العمل تدعم ما ورد بالمسودة، و تسعى للمشاركة فى تفعيلها من خلال تبادل الابحاث والسياسات والخبرات بين دول مجموعة البريكس من اجل تعزيز جوانب الانتاج المختلفه ،وتوفير العمل اللائق فى مختلف القطاعات والاستفاده من خبرات الدول الأخرى بالمجموعة.
ويتم تفعيل ذلك من خلال: استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية للسلامة والصحة المهنية والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالسلامة والسلامة والصحة المهنية ومناظرة قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية مع القوانين والتشريعات المماثلة مع دول المجموعة.
