أشار المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن الحزب يعمل حاليًا على وضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، والتي ستشمل إضافة مواد جديدة تهم حقوق وحريات المواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق تطور كبير في المجال القانوني وتعزيز القيم الديمقراطية في مصر، بما يتماشى مع الدستور.
وقال قورة، في بيان له اليوم، إنه تم عقد اجتماع مطول بين الهيئة العليا للحزب وأعضاء اللجنة التشريعية بالحزب لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية والتي يصل عددها إلى أكثر من 500 مادة وتم الاستقرار على ضرورة استحداث عدة مواد جديدة منها مادة خاصة بالقضايا التي يصدر فيها قرار بمنع التصرف في الأموال للمتهم وكل أفراد أسرته وهو ما يتسبب في أزمة كبيرة للمتهم وأسرته تتمثل في كيفية سداد تكلفة المحامين ورسوم القضية بجانب مصاريف الإعاشة له وللأسرة.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب أنه لتلاشي تلك الأزمة استقر الحزب على ضرورة استحداث مادة تنص على فتح حساب بنكي تحت إشراف النيابة العامة لأسرة المتهم ليتمكنوا من خلاله من دفع مصاريف القضية لحين البت فيها من قبل المحكمة على أن يكون حد الصرف محدد من قبل النيابة العامة؛ حفاظا على استقرار الأسرة.
وقال قورة، إن حزب الوفد هو الحزب الوحيد من جميع الأحزاب السياسية الذي سيطالب باستحداث مواد جديدة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته حالياً داخل مجلس النواب وذلك في إطار دور حزب الوفد الوطني في طرح الحلول الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية والذي يمس غالبية المصريين، مؤكداً أن توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع القانون للمجلس قد أحدث راحة كبيرة لدى قطاع كبير من المصريين وهو ما يستوجب حدوث توافق مجتمعي وسياسي على القانون قبل خروجه لأنه يندرج تحت بند الحقوق والحريات.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب أنه تم دعوة نقيب المحامين لعقد اجتماع عاجل مع أعضاء الهيئة العليا للحزب غداً الثلاثاء لسماع رأي النقابة حول القانون وتم قبول الدعوة من قبل نقيب المحامين وسيتم عقد الاجتماع بمقر الحزب لسماع رأي النقابة في القانون ومعرفة النقاط الخلافية ومن ثم بلورة التصور النهائي لرؤية الحزب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتقديمها للجنة التشريعية بمجلس النواب يوم الأربعاء.
