قام الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، برئاسة اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية بالحزب، بغرض تحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح الحزب في بيان له مساء اليوم، أن الاجتماع انتهى بعدة قرارات أولها أنه يثمن دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي.
وأكد الحزب وقوفه داعما ومساندا للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع القانون الجديد معبرا ومترجما لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الإجرائية.
كما أكد دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كل الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة والناجزة.
وأشار الحزب إلى انتهاء الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات علي المحاور الثلاثة التي حددها الحزب وهي استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بجانب تعديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة، والموافقة على النصوص الموجود بمشروع القانون وليس عليها خلاف.
ودعا يمامة، نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين الي اجتماع بعد غد الثلاثاء مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القانون ووضع رؤية متكاملة حوله.
