• البلشي: نعمل على وضع ضوابط لحماية حقوق الممارسين الحقيقيين للمهنة• جمال فهمي: الطعون على المتقدمين للقيد اختراع ليس له أى أساس قانوني• طلعت إسماعيل يدعو لتشكيل لجنة “استشارية” لمساعدة لجنة القيد • محمد سعد عبدالحفيظ: يوجد قرار بإعادة فحص كل الصحف• هشام يونس يطالب بتعديل تشكيل لجنة القيد والسماح بوجود لجنة فنية لكشف تزوير الأرشيف
نقابة الصحفيين تناقش تطوير لائحة القيد بحضور نخبة من الصحفيين ورواد المهنة.
وشهد اجتماع مناقشة ملف القيد وتطوير لائحته بنقابة الصحفيين، نقاشات موسعة حول وجود كيانات صحفية تصدر إصدارات ورقية تتقاضى أموالاً من صحفييها مقابل عضوية النقابة، في وقت دعا الحضور لوضع عقوبات ضد تلك المؤسسات.
وأكد خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة يعمل على وضع ضوابط لحماية حقوق الممارسين الحقيقيين للمهنة وغلق الأبواب الخلفية، مضيفا أن مجلس النقابة بدأ إجراءات لتطوير القيد..
وأضاف، أن “أزمة السوق الصحفى غير المنظم الان يحتاج لكثير من الجهد لضبط العمل داخله، مشيرا الى أنه كان هناك خطوات واسعة لمراجعة أرشيف المتقدمين للقيد”، متابعا : “لدينا قطاع واسع وزملاء مهنين عاملين فى الصحافة الإلكترونية ومحرومين من الحماية النقابية”
وأكد نقيب الصحفيين، أن المراجعات لكل الإصدارات الصحفية التابعة للنقابة باتت ضرورية، قائلا : ننتظر ممن لديه تعقيبات على أي من المؤسسات أن يتقدم بالمذكرات القانونية في هذا الصدد لندرس الأمر، معلنا أنه تم إخطار النقابة بأن جريدة الميدان القائمة إجراءتها باطلة، ولم نقبل أي عضوية منها ونحن ندرس جميع أوضاع الصحف.
وقال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق. إن النقابة مهمتها الحفاظ على حقوق الصحفيين، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في اللائحة القائمة طبقا لمستجدات سوق العمل، وطبقا لتصور متكامل، داعيا لمراجعة لائحة القيد.
وأوضح قلاش: يجب مراجعة القيد بانتظام، فإذا استمرت الممارسة يستمر القيد، والحصول على بدل ثم الاستغناء عن العمل يجب ألا يسمح به.
كما دعا المؤسسات الصحفية لإخطار النقابة بالمتدربين لتعيينهم عقب عام، فلا نقبل بسوق النخاسة في الصحافة.
وقال الكاتب الصحفي طلعت إسماعيل، مدير تحرير جريدة الشروق، إنه يؤيد تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد، دورها استشاري فقط، ورأيها غير ملزم، ويتم اختيارها من بين أعضاء الجمعية العمومية وفقا لمعايير محدد، مثمنا في الوقت ذاته طرح أزمة القيد على طاولة للنقاش تضم نخبة من المتخصصين وأساتذة المهنة وروادها.
وطالب “إسماعيل” بضرورة وجود “عدالة حقيقية في عضوية نقابة الصحفيين دون تجاوز أو هضم لحقوق أي شخص”.
هنا، نوه الكاتب الصحفي إلى أنه مع حق الزملاء الصحفيين الإلكترونيين في الالتحاق بالنقابة وفقا لمعايير وشروط محددة، قائلا: آن الأوان لحل المشكلة، وعدم غلق الباب أمام هؤلاء الصحفيين، منعا لتعرضهم لأي ابتزاز سواء مادي أو معنوي في سبيل الالتحاق بالنقابة”.
وشدد مدير تحرير جريدة الشروق في كلمته على أنه حال تطبيق اللوائح القائمة لن يكن هناك أزمة، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة النظر للائحة وتطبيقها عند القيد بنقابة الصحفيين”.
كما نبه إلى أنه لا يوجد تشكيك في الزملاء المنتخبين، لكن مناقشة أزمة القيد تأتي في ظل مشاكل متراكمة في لجان القيد في أوقات سابقة، وهو الأمر الذي وصل إلى حد الأزمة مؤخرا.
وجاء اجتماع اليوم بالنقابة، استجابة دعوة خالد البلشى نقيب الصحفيين، بعد ازمة طرحها عدد من الزملاء الصحفيين، عبر وسائل مختلفة عن ملف قيد الصحفيين بالنقابة، والتى تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات فى المهنة.
ومن جانبه، قال وكيل نقابة الصحفيين السابق، جمال فهمى، إن مشكلة الصحافة الالكترونية ليست مع النقابة وليست مع قانون النقابة ولكن مع من يمنحون التراخيص.
وأعلن فهمى رفضه لتشكيل لجنة معاونة للجنة القيد، مؤكدا أن هذا الأمر غير قانونى وغير موجود ويزيد من المشاكل.
وتابع: “الطعون على المتقدمين للقيد اختراع ليس له أى أساس فى القانون”.
ودعا كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، بوضع محور خاص بالقيد داخل النقابة ضمن أعمال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية المقرر عقده في أكتوبر المقبل، على أن يسبق هذا الطرح عقد ورش عمل من النقابيين القدامى وأساتذة الإعلام والقانون المختصين في التشريعات الإعلامية لاضافتها بالمؤتمر.
وطالب عضو مجلس الصحفين الأسبق إلى إعادة قراءة القانون المنظم لعمل نقابة الصحفيين، ولائحة القيد بشكل جيد، موضحاً أنه لا نص بهما بشأن طبيعية عضوية النقابة أو أنها ترتبط بخريجي كلية الاعلام وحسب.
وأضاف أن لجنة القيد تنظر في الشق الإجرائي والقانوني، وليس لها علاقة بالشق الفني، مشيرا إلى أن لجنة القيد قديما كانت لجنة من قضاة كونها تنظر للشق الإجرائي فقط.
وبدوره، قال محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، ومدير تحرير جريدة الشروق، سكرتير إنه يوجود قرار بإعادة فحص كل الصحف بدءا من الأهرام مروراً بجميع المؤسسات الصحفية النقابيّة، مشيراً إلى أنه بات من الضروري إعادة النظر في الإصدارات الصحفية الورقية التي تصدر طبقاً للمعايير التي تتوافق مع القانون .
وأيد عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، هذا المطلب، داعيا إلى مراجعة ما يتم بلجنة القيد وتعديل لائحة القيد.
واختتم هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، الجلسة بمطالبته بتعديل تشكيل لجنة القيد والسماح بوجود لجنة فنية لكشف تزوير الأرشيف، ووضع عقوبات على المتقدمين به، داعيا لاحالة وتوجيه عقوبة لرئيس التحرير ممن يرسل اسماء للتعيين بالنقابة من غير الصحفيين.
وأكد أن “البدل مال عام يحاسب عليه مجلس النقابة، لذا يجب أن يكون حق الصحفيين وليس غيرهم من مزوري الأرشيف”، مشددا على أهمية الشمول المالي بالمؤسسات الصحفية والذي يضمن انتظام رواتب العاملين بها.
