تشريعية النواب: نقاشات قانون الإجراءات الجنائية المقبلة تتضمن مكاسب العدالة الناجزة وتيسير التقاضى
• اجتماع مجلس «المحامين» ونقباء «الفرعيات» بشأن مشروع القانون اليوم• الداخلى: 3 مواد متبقية تعترض عليها النقابة وستتم مناقشتها بـ«التشريعية» 11 سبتمبر الجارى
أعضاء مجلس النواب يؤكدون أن نقاشات اللجنة التشريعية بالمجلس ستتضمن مكاسب لتعزيز العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، عن أبرز ما دار بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال إن هناك حالة ترقب لعقد اجتماع الأربعاء المقبل فى اللجنة التشريعية، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية قبل إعداد التقرير النهائى لعرضه على الجلسة العامة بمجرد انتهاء الإجازة البرلمانية مطلع أكتوبر المقبل.
وأضاف لـ«الشروق»: سعت اللجنة المشتركة التى تضم لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، للوصول إلى أفضل النصوص فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتابع رضوان، أن الحرص النيابى على التوافق تجلى فى استقبال مجلس النواب لكافة الآراء الوطنية، ومن بينها ما طرحه نقيب المحامين، عبدالحليم علام باللجنة، ضمن مساعى البرلمان للتواصل المثمر مع ممثلى مهنة المحاماة فى مصر»، مردفا: «قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد القوانين المهمة التى يعمل البرلمان على مناقشتها، نظرًا لما يحمله من تأثير كبير على مراحل القضايا الجنائية، بدءًا من جمع الأدلة والتحقيقات، وصولا إلى صدور الأحكام النهائية».
وأضاف رضوان: البرلمان حريص على الاستماع إلى جميع الآراء المختلفة، وخاصة تلك التى تصدر عن خبراء القانون مثل المحامين، ويعكس التزامه بضرورة أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، حيث تهدف هذه المناقشات لضمان أن يتماشى القانون مع المبادئ الدستورية ويحقق التوازن المطلوب بين حفظ حقوق الدفاع للمواطنين وبين سيادة القانون واستقرار الدولة.
ومن جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية على بدر، أن النقاشات حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد سوف تتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضى.
وأوضح لـ«الشروق»: أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل لبحث مواد قانون الإجراءات الجنائية قبل أن يتم إعداد التقرير النهائى وعرضه على الجلسة العامة المقررة مطلع الشهر المقبل، مشددًا على أن هذا الاجتماع يهدف إلى إتمام التعديلات المطلوبة وضمان توافقها مع المعايير القانونية والدستورية.
وأشار بدر إلى أن المرحلة الحالية تشهد التركيز على إقرار مواد تتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطى، وهو أمر لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل أعضاء اللجنة، والمعارضة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت تلبية لمتطلبات المادة 54 من الدستور، التى تنص على أهمية إقرار تعويضات عن الحبس الاحتياطى.
وأوضح أن سعة الصدر كانت سمة ميزت نقاشات الإجراءات الجنائية الجديد وتجلى ذلك فى مناقشة التعديلات المقترحة من قبل نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة، وافقت اللجنة على تعديل بعض المواد المهمة مثل المواد 15، و72، و105، و274، بينما تم تأجيل النظر فى بعض المواد الأخرى إلى حين الوصول إلى اتفاق بين النقابة والجهات القضائية المختصة مثل مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة.
واختتم بأن الاجتماع المقبل سيمثل استمرارا فى سعى اللجنة لضمان أن تكون القوانين والتشريعات متوافقة مع التطورات المجتمعية والقانونية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات العدالة.
وبدوره، قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية إيهاب رمزى، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالى 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى عقدت جلسات مطولة لمناقشته وستواصل اجتماعاتها الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة وإقرار باقى المواد.
وأوضح فى بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد فى مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامى أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكترونى أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بخلاف المحضرين.
وكشف رمزى عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية فى بعض الحالات، ومن ذلك فى حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع فى منظومة الصلح بإتاحتها فى بعض الجرائم التى لم تكن تسمح بذلك خاصة فى مرحلة الجنايات، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيرى الهام.
إلى هذا، دعا نقيب المحامين، عبدالحليم علام، مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع اليوم الإثنين، لعرض ما تم فى شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين محمود الدخلى، إن الاجتماع يأتى لاطلاع النقابات الفرعية وأعضاء الفرعيات على آخر المستجدات التى تمت بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف الداخلى لـ«الشروق»، أن الاجتماع سيتم خلاله الاطلاع على المواد كافة التى جرى تعديلها استنادًا إلى التعديلات التى قدمتها النقابة على عدد من المواد، إضافة إلى عرض المواد 69 و242 و104، والتى تعترض عليها نقابة المحامين، وتم تأجيل المناقشات حولها بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجلسة 11 سبتمبر المقبل.
وفى سياق متصل، أكدت نقابة المحامين فى بيان سابق، تمسكها بالحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، موضحة أنه لا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة فى الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر فى حوار مستمر من أجل الوصول إلى صيغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة.
