كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل، موضحا أن هذا مسودة مشروع قانون وليس قانون.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على NNi مصر، أن المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق.
وأكد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامين بهوات ولاد بهوات، مضيفا أن نقابة المحامين تقدر أعضاء الهيئات القضائية
ولفت إلى أنه لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول.
واستطرد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة تتحفظ على المادة الخاصة بإخفاء الشاهد الموجودة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واختتم عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك العديد من النصوص تتواكب مع التطور الذي واكب الجريمة، ولكن البعض القليل من المواد فيها وجهة نظر تُحترم.
