قال النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب إنه تم وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جدول أعمال اللجنة لعام 2021 وتمت مناقشته على مدار 86 ساعة من قبل الخبراء والمتخصصين.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن مشروع القانون قد يكون له تصور آخر، منوها بأنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون.
وأشار إلى أن المادة 242 التي اعترضت عليها قبل نقابة المحامين، تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشددا على ضرورة توفر مناخ وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم.
وتابع: «نقابة المحامين تقدر كل أعضاء الهيئات القضائية، ونحن ضد إحالة المحامي في تعديلات قانون الإجراءات القانونية».
وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام، قد دعا مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع غدا الاثنين، لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال محمود الدخلي الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إنّ الاجتماع يأتي لاطلاع النقابات الفرعية وأعضاء الفرعيات على آخر المستجدات التي تمت بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف في تصريحات لـ«الشروق»، أن الاجتماع سيتم خلاله الإطلاع على كل المواد التي تم تعديلها استنادا إلى التعديلات التي قدمتها النقابة على عددا من المواد، إضافة إلى عرض المواد 69 و242 و104، والتي تعترض عليها نقابة المحامين، وتم تأجيل المناقشات حولها بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجلسة 11 سبتمبر المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء المشاركين حول هذه المواد، ومقترحاتهم بشأنها.
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين، أكد أن وجهة نظر النقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة.
