سمح ثلاثة مصرفيين، تحدث إليهم NNI مصر، للبنوك بجمع الدولارات الأمريكية لتمويل الطلبيات المعلقة من العملاء لاستيراد السيارات بعد طفرة في أسواق الصرف الأجنبي لأول مرة منذ عامين.
وقبل عامين أدرج البنك المركزي استيراد السيارات ضمن 13 سلعة ترفيهية لا يتم تمويلها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من البنك المركزي وبعد تمويل كافة السلع الأساسية، في وقت كانت مصر تمر بأزمة صرف أجنبي متفاقمة قبل أزمة النقد الأجنبي الأخيرة. إصلاحات الصرف.
وتشمل قائمة السلع الـ13 التي وضعها البنك المركزي السيارات الجاهزة والهواتف المحمولة وملحقاتها، والمحاصيل الغذائية والبذور، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات والخرز، وأجهزة التلفزيون والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، وألعاب الأطفال والمستعملة. الإطارات وجميع الأغراض المستعملة والمفروشات والأثاث والمعدات الثقيلة (اللوادر والجرافات والرافعات).
وقال مسؤول المعاملات الدولية والخزينة في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي سمح لهم قبل أيام بإتاحة جميع الدولارات للعملاء لأول مرة منذ عامين.
وأوضح أنه تم الطلب من العملاء إيداع ما يعادل الجنيه المصري في حساباتهم بمراسلة إدارة العملة بالبنك، وذلك من أجل استيراد طلبات سياراتهم المعلقة، موضحا أن بعض طلبات العملاء المقدمة مضى عليها أكثر من عامين.
جاء ذلك بعد أن طلب البنك المركزي الشهر الماضي من البنوك الحد من حجم خطابات الاعتماد المستندية لتمويل 13 سلعة غير أساسية، تم تعليق تمويلها إلى ما بعد موافقة البنك المركزي على الإصلاحات الأخيرة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي شهدتها مصر سابقًا. مر.
وبحسب المصادر، فإن البنك المركزي سمح للبنوك بجمع الدولارات الأمريكية لاستيراد جميع السلع الترفيهية باستثناء السيارات قبل أن يسمح للبنوك بتمويلها قبل أيام.
وأكد رئيس أحد البنوك ما قاله مسؤول القطاع المالي في البنك المركزي، والسماح باستيراد العملة للسيارات، وهو ما يمكن اعتباره خطوة نحو رفع القيود على الاستيراد تدريجياً بعد فائض النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي سمح للبنوك بشراء الدولار للعملاء بعد عرض حالة كل عميل عليه ليقرر الموافقة على التمويل لهم أو تأجيله، على أن يتم شراء العملة من موارد البنك الخاصة أو من موارد العميل وليس ولتجنب الضغط على العملة، يلجأون إلى سوق ما بين البنوك، وهو السوق الذي يربط بين البنوك لشراء وبيع الدولار.
وأدت القيود على استيراد السيارات الجاهزة إلى زيادات تدريجية، وذلك بسبب قلة المعروض في السوق وارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف.
تولي مصر أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، وقد خطت خطوات كبيرة في تطوير هذه الصناعة من خلال العمل على تشجيع وتحفيز مصنعي ومجمعي السيارات من خلال الحوافز المختلفة التي تقدمها الدولة.
