وترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوفد المصري خلال فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم السبت، فقد تمت خلال الفعاليات الموافقة على مشروعات القرارات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية الرسمية في المجلس، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
انعقدت اجتماعات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة في مقر جامعة الدول العربية في الفترة من 1 يناير إلى 5 سبتمبر 2024.
وذكر البيان أنه تم عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين واجتماعات لكبار المسؤولين، تم خلالها الموافقة على البنود المتفق عليها، واختتمت المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
وشدد الوزير في كلمته على أهمية الالتزام برؤى جديدة في العمل العربي المشترك تساهم في تحقيق أهداف القمم العربية، وتبني فكر ونهج جديد للتعاون العربي يهدف إلى تعزيز آليات العمل التنموي المشترك ويضع نصب أعيننا المنطقة العربية في مركز متقدم على المستوى العالمي، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه الدول العربية.
ونوه الخطيب بأهمية قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية، خاصة ما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في جمهورية العراق، منوهاً بأهمية القضايا الاجتماعية التي تناولتها القضايا المطروحة خلال المجلس. اللقاء، وخاصة دعم الأوضاع الاجتماعية في دولة فلسطين، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم وتعليم الكبار، في الثقافة والمستقبل الأخضر، فضلا عن المحور العربي الذي قدمته لجنة الطب العربي جمهورية مصر العربية حيث تمت الموافقة على إنشاء الهيئة العربية للأدوية (وعد) ومقرها جمهورية مصر العربية وكذلك قضايا الشباب والمسنين وتعزيز اللغة العربية، مبادرة تحدي القراءة العربية، التعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية وما صدر عن المجالس واللجان الوزارية العربية المتخصصة.
ونوه الوزير بالقضايا الاقتصادية المهمة التي ناقشها المجلس، بما في ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الدول العربية. العمل على استكمال اتفاقية الاستثمار العربية وضرورة العمل على مواصلة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة في القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أهمية الأمن الغذائي العربي واستدامته، فضلا عن الترحيب بالمبادرات المثيرة للاهتمام لدى الأعضاء. الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى هامش اللقاء عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب اجتماعا ثنائيا مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السيد أمين سلام، لبحث سبل تعزيز الاقتصاد والتجارة الثنائية الرئيسية. كما تم متابعة التطورات التجارية والاستثمارية، كما تم الاتصال بالقضايا ذات الاهتمام المشترك والتنمية المشتركة للتبادلات التجارية بين البلدين وفرص تحسين الصادرات إلى دول العالم من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر ولبنان.
