تتوقع “فيتش سوليوشنز” أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر مستقرا في النصف الثاني من عام 2024، بمتوسط 27% على أساس سنوي، مما يعكس بعض الزيادات في سعر الصرف وأسعار الكهرباء والوقود.
وأوضحت الشركة في خدمتها البحثية BMI، التي أطلع NNI مصر على نسخة منها، أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2024.
يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لعام 2024 يوم الخميس المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، مع توقع أن يبقي البنك المركزي عليه دون تغيير لليوم الثالث على التوالي.
وتتوقع شركة Fitch Solutions أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي من 27.5% في يونيو إلى 25.7% في يوليو، إلا أنه لا يزال أعلى من أهداف البنك المركزي البالغة 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من عام 2024.
وافترضت فيتش أن تراجع معدل التضخم سيدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 12% عام 2025، من 27.25% و28.25% حاليا على التوالي، إلى 15.25% للودائع و16.25% للقروض.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% ثماني مرات في آخر عامين ونصف، منها أربع مرات 8% في 2022، ومرتين 3% في 2023، ومرتين 8% في العام الحالي.
