تم عقد اجتماع لـ”اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” برئاسة وزير الموارد المائية والري، د. هاني سويلم، لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها. كما تم التطرق إلى تحسين أداء منظومة الري والصرف وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة بشأن هذه المشروعات.
تم عقد اجتماع لـ”اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة”، وذلك برئاسة د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وحضور أعضاء اللجنة. تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة، بما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة، واستعراض التقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى، والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة بشأنها.
وطبقا للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع، وجه الدكتور سويلم، بإعداد دراسة متكاملة لوضع رؤية مستقبلية للاحتياجات البشرية بجميع جهات الوزارة لتحديد العجز الموجود في بعض التخصصات؛ تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا التحدي الذي قد يؤثر بشكل سلبي مستقبلا على منظومة العمل بالوزارة حال عدم سد هذا العجز.
وأوضح الدكتور سويلم، أن اللائحة التدريبية للوزارة أوشكت على الانتهاء طبقا للمناقشات المكثفة التي تمت مؤخرا بين جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات، وخاصة تدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه لتمكينهم مستقبلا من استلام وتشغيل محطات المعالجة خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدي محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة محاور عمل الجيل التاني لمنظومة الري 2.0 والجاري إعدادها حاليا، حيث وجه الدكتور سويلم بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية 2037 واستراتيجية الوزارة 2050.
وأوضح أن ما تشهده الوزارة من تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات يندرج تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، هذه الإجراءات التي تشمل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع، وإجراء إختبارات لتأهيل الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولي، واستخدام التصوير الجوي في رصد التعديات ومتابعة المشروعات، والتحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين طبقاً لأولويات الوزارة، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، والتوسع في حماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة إلى جانب طرق الحماية التقليدية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف جميع العاملين بقطاع المياه.
ووافقت لجنة السياسات، على سحب كمية المياه المطلوبة لزوم توسعات عدد من محطات الشرب، وإرجاء الموافقة على عدد من الطلبات لمزيد من الدراسة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وجرت الموافقة على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف بمنطقة غياضة الشرقية لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة، والموافقة على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بغرب طهطا بسوهاج ، و”قفط” بقنا و”هو” بقنا.
وتمت الموافقة على تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الاسكان الاجتماعى و”بشاير الخير” بمدينة الإسكندرية.
وشدد الدكتور سويلم، على قيام أجهزة الوزارة المعنية بقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية، والتأكيد على أن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ القيام بدراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائي.
ووافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان؛ تمهيدا لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيدا لإصدار قرار وزاري بالهيكل الجديد.
وجرت الموافقة على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة Nexus في الوزارة؛ لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة للوزارة مع المساهمة في إضافة سياسة جديدة لجميع قطاعات الوزارة تشمل الأسس الجديدة للربط بين الماء والغذاء والطاقة.
