نقيب المحامين لـ«الشروق»: مطالبنا فى قانون الإجراءات الجنائية ليست فئوية وإنما لتحقيق العدالة

علام: قدمنا مقترحات تعطى مميزات إضافية للنيابة العامة والقضاة فى سبيل تحقيق العدالة 

قال نقيب المحامين عبد الحليم علام إن مطالب النقابة بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تهدف لضمان العدالة وحق الدفاع.

وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن النقابة قدمت فى بداية مناقشة مشروع القانون تعديلات على 21 مادة، وتم تقديم تعديلات أخرى على بعض المواد أثناء المناقشات فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضامنت النقابة مع نقابة الصحفيين فى مطلبها بإلغاء المادة 276 من المشروع الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.

ولفت إلى أن النقابة قدمت طلبا لإعادة مناقشة عددا من مواد مشروع القانون، متضمنا اقتراحات منها ما هو فى صالح المحامين، وما هو فى صالح العدالة والشرعية الإجرائية، مردفا: «كنا متوازنين فى هذا الأمر، لدرجة أن هناك مقترحات تعطى مميزات إضافية للنيابة العامة والقضاة فى سبيل تحقيق العدالة، وتطبيق صحيح القانون».

وبشأن مدى الاستجابة لمطالب نقابة المحامين ومقترحاتها بشأن مشروع القانون، أكد علام، أنه تم الاستجابة للنقابة فى غالبية المواد، موجها رسالته إلى المحامين قائلا: «أطمئنكم الأمور تسير بالشكل الإيجابى السليم».

وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، توسع فى الضمانات التى كفلها القانون فى مسائل الحبس الاحتياطى، ونص على تقليل مدته واستخدام بدائل للحبس الاحتياطى، وتعويض المحبوسين احتياطيًا عندما يتم حفظ القضايا أو إثبات براءة المتهمين، وجميعها مواد يتم إقرارها وعرضها لأول مرة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهى تعد نقلة نوعية وضمانة مهمة جدًا لكل المواطنين.

وأشاد نقيب المحامين، بحهود اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وسعة صدرها واستجابتها للمطالب العادلة للمحامين، ورغبتها الجادة فى إخراج قانون إجراءات جنائية يظل نقطة بيضاء فى تاريخهم، باعتباره مسألة هامة، إذ إن أعضاء البرلمان منوط بهم تنفيذ صحيح القانون والدستور دون مواءمات أو مواربات.

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين، ذكر أن اللجنة التشريعية أبدت تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار، وقد انتهت  اللجنة فى أعمالها الثلاثاء الماضى، إلى مد أجل المناقشات؛ للوصول إلى  تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، لاستكمال المناقشات.

وأكدت النقابة، تمسكها بكل الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، موضحة أنه لا تزال كافة الأطراف المعنية المشاركة فى الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر  فى حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها مؤخرا على تعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها (15، 72، 105، 274)، فى استجابة لمطالب نقابة المحامين. وقال بيان للجنة، إنه تم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة.

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وأكدت أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستورى المقرر فى المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة فى مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وتمثل نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر ولها مردود إيجابى بالغ على المستوى الدولى.