مصر تبحث مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة توقيع الاتفاقية الإطارية الجديدة

دكتور. بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص التطوير والتحضير لتوقيع الاتفاقية الإطارية الجديدة مع مصر.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فقد بحث الجانبان مجالات التعاون المشترك المزمع تنفيذها، بما في ذلك برنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة أعمال في مجالات الحرف اليدوية والتراث الثقافي للتصدير، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع التجارة الإسلامية الدولية. مؤسسة التمويل ومركز التدريب على التجارة الخارجية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصغير وبرنامج مساعدة التجارة في الدول العربية (الفطياس 0.2).

وبحسب البيان، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين المؤسسة وشركة اكسبولينك ومركز تدريب التجارة الخارجية لإنشاء أكاديمية التصدير في جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح الوزير أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعد إحدى المؤسسات التي تدعم مصر في العديد من المجالات الإستراتيجية، خاصة على مستوى توفير المواد البترولية والغذاء، وتقدم بالشكر لرؤساء المؤسسة على الجهود التي بذلوها خلال السنوات الأخيرة.

وتحدثت المشاط عن أولويات المرحلة الحالية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز القطاع الخاص وتطوير بيئة الاستثمار وإفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة حجم الاستثمار وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ونوهت بالدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وكذلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لدعم أولوياتها في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وجهود توطين الصناعة لدعم وزيادة الصادرات.

وقال المهندس هاني سنبل إنه يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تعاون أكبر مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والحكومة المصرية.

وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لها تاريخ من التعاون البناء والتعاوني مع الحكومة، وهو ما يجري تنفيذه بشكل كامل، وهي منفتحة للتعاون بما يتماشى مع أولويات الدولة.