قال البنك المركزي المصري إنه في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدل التضخم، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر صعودية على الاتجاه النزولي للتضخم.
وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، أرجع تحديد سعر الفائدة اليوم إلى أربعة أسباب: تراجع احتياطيات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن اتباع سياسات تجارية حمائية وإمكانية أن إجراءات الرقابة على المالية العامة لها أثر يفوق التوقعات.
ورفعت مصر الشهر الماضي أسعار البنزين والديزل والكهرباء للمرة الثانية في 2024 في إطار إجراءات للسيطرة على المالية العامة تماشيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بحصة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تحديد سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لعام 2024، وذلك تماشيا مع توقعات المحللين من المصرفيين والاقتصاديين.
وبحسب التقرير الذي نشر اليوم، بقيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، 27.25% للودائع، و28.25% للقروض، و27.75% للقروض والمدينة.
وقال البنك المركزي في بيانه، إن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيقترب من مستواه الحالي بحلول الربع الرابع من عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المتخذة والمتوقعة لضبط الوضع المالي العام.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسة التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي على مستوى المدينة لليوم الخامس على التوالي من 27.5% في يونيو إلى 25.7% في يوليو، إلا أنه أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 5% إلى 9% في نهاية الربع الأخير من عام 2024.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال العامين والنصف الأخيرين، منها أربع مرات 8% عام 2022، ومرتين 3% عام 2023 ومرتين 8% عام 2024، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية. .
