قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي هذا العام.
وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم، ظلت أسعار الفائدة لليلة واحدة والإقراض وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وبقيت أسعار الإقراض والخصم عند 27.75%.
وقال البنك المركزي إن قرار تحديد سعر الفائدة يعكس آخر التطورات والتوقعات على المستوى العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
الأسباب المحلية
وتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
وبحسب تقرير البنك المركزي، يعود هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي نتيجة تأثير أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
ولم تكن الزيادة الأخيرة في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص كافية لتعويض هذا الانخفاض.
ووفقا لتقرير لجنة السياسة النقدية، فإن أحدث المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد بدأ في الارتفاع ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا من العام المالي 2024-2025 بعد تباطؤ ملحوظ خلال العام المالي 2023 -2024.
ومع ذلك، قال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم الاتجاه النزولي للتضخم في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يصل إلى طاقته القصوى على المدى المتوسط.
أما معدل البطالة، فقد انخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاع الزراعي.
واستمر تراجع الضغوط التضخمية مع التلاشي التدريجي لتأثير الصدمات السابقة، مع انخفاض التضخم السنوي الرئيسي إلى 25.7% وانخفاض التضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من أن التضخم في المواد غير الغذائية لا يزال مرتفعا، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وقال البنك المركزي في تقريره إن معدل التضخم السنوي في السلع الغذائية بلغ 29.7% في يوليو 2024، وهو الأدنى منذ عامين تقريبا، مما يعكس التأثير الإيجابي لفترة الأساس بعد ارتفاع معدلات التضخم في 2023. وبناء على ذلك، يشير الانخفاض التدريجي في التضخم إلى أن السلع الغذائية، إلى جانب تحسن توقعات التضخم، تشير إلى أن التضخم يسير حاليا في اتجاه هبوطي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بسبب سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع انحسار تأثير أسعار الصرف السابقة وصدمات العرض، وفقا للتقرير.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته الحالية بحلول الربع الرابع من عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المتخذة والمتوقعة لضبط الوضع المالي العام.
ومع ذلك، فمن المتوقع انخفاض التضخم
وبحسب البنك المركزي في تقريره، من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسة التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ومع ذلك، فإن الاتجاه النزولي للتضخم لا يزال عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك انخفاض مخزونات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية الحمائية واحتمال أن يكون لتدابير ضبط الأوضاع المالية تأثير أكبر من المتوقع، حسبما ذكر التقرير.
أسباب عالمية
وعلى المستوى العالمي، لا يزال معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، على الرغم من أنه أقل من مستويات ما قبل فيروس كورونا.
وساعد تشديد السياسة النقدية في الأسواق المتقدمة والناشئة على خفض التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر مع اقتراب التضخم من أهدافها.
ويعود التخفيف الطفيف في الظروف النقدية أيضًا إلى المخاطر السلبية المتعلقة بالتوظيف والنمو الاقتصادي.
وبالانتقال إلى أسعار السلع الأساسية، سجلت أسعار الطاقة تراجعا طفيفا على الرغم من تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، على الرغم من أن التوقعات لا تزال متأثرة بعدم اليقين المحيط بأسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وفي هذا السياق، وبناء على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أنه من المناسب في الفترة الحالية الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير حتى ينخفض معدل التضخم بشكل كبير ومستدام. .
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في سياق الظروف النقدية التقييدية الحالية وفي ضوء البيانات الواردة خلال الفترة المقبلة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم، وتؤكد أن التطور المتوقع للعائدات الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز الاتجاه الهبوطي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
