استلم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الإدارة العامة لشؤون الرقابة بالوزارة يفيد بتفقده لمستودعات البوتاجاز والموزعين في أحد أحياء القاهرة الجديدة، لضمان التزامهم بالأسعار والأوزان الرسمية المعلنة وفقًا للتوجيهات والقرارات الوزارية.
إجراءات قانونية ضد مستودعين
واثناء المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة علي المنطقة الكائن بها عدد من موزعي اسطوانات البوتاجاز وعدد ٢ مستودع توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم لعدد من اسطوانات البوتاجاز وتعمد اخفاءها بهدف التربح وبيع الاسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار ٦٠ جنيهاً للأسطوانة الواحدة، بالإضافة الي إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع افاد انه تحصل على اسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
كما قامت الإدارة العامة لشئون الرقابة علي المنتجات البترولية والادارة المركزية لشئون الرقابة بالمرور علي كافة المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع اسطوانات بوتاجاز بالتصرف في عدد ١٢ اسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها ٢٠ جنيه للاسطوانة حيث تم عمل محاضر بالواقعة كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها ٢٠٠ اسطوانة بوتاجاز منزلية سعه ١٢.٥ كجم.
وتم علي الفور عرض المخالفات علي السيد الدكتور الوزير، والذى وجه فوراً بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
وفي إطار متصل تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات او الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ علي كافة المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
