وزير العمل، محمد جبران، شهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية عمل السويس وشركة “تيدا مصر للاستثمار” لتوفير فرص عمل للشباب في منطقة “تيدا – مصر الصناعية”، حيث يضم 160 شركة بإجمالي استثمارات 6 مليارات دولار أمريكي.
وَقّعَ البروتوكول عن مديرية عمل السويس هند جمال وكيل المديرية، وعن الجانب الصيني تشو شي فنج، العضو المنتدب للشركة، والذي أكد حرص الجانب الصيني على أن تكون العمالة مصرية، نظرًا لمهارة العامل المصري، موضحًا أنهم في احتياج إلى 3000 عامل خلال الفترة المقبلة وكمرحلة أولية.. وأشاد بمناخ الاستثمار الآمن في مصر. من جانبه رحب محمد جبران وزير العمل بهذا البروتوكول، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وأن وزارة العمل حريصة على تفعيل هذا البروتوكول، والتعاون مع “الشركة الصينية” في مجال التدريب المهني، وتأهيل الشباب لاحتياجات هذه المنطقة الصناعية من مِهن مُختلفة، وتخصصات تحتاجها تلك المصانع والشركات، سواء تدريبا طويل المدى، أو قصير المدى. وتقدم الوزير بمقترح لاقى القبول من جانب العضو المنتدب، وهو دراسة إمكانية تعاون في مجال التدريب طويل المدى، والمزدوج الذي يجمع بين “العملي والنظري”، والذي يُحاكي النموذج الألماني. وبحسب بيان صحفي، جاء في بروتوكول التعاون أن شركة تيدا مصر للاستثمار تعمل كمطور صناعي في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بشمال غرب خليج السويس – العين السخنة بمحافظة السويس، وأنها نجحت، في الحصول على ما يزيد على سبعة ملايين متر مربع بالتعاون مع الحكومة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل القيام بالبنية التحتية لها ومن ثم طرحها للمستثمرين، وأن الشركة التي تعتبر ممثلاً للحكومة الصينية، استطاعت رسم نموذج محاكاة فعلي، بل طبقته بالفعل، وذلك لنموذج المدينة الصناعية الصينية الضخمة، وهي مدينة تيانجين، وقامت بنقل هذا النموذج وكأنه نسخة كربونية وذلك بسواعد أبناء مصر وعقولهم المتفتحة المستنيرة، كما نجحت في جذب استثمارات وشركات أجنبية في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بما يزيد عن الثلاثة مليارات دولار أمريكي، ومن الطبيعي والمتصور بعد جذب هذا الكم من الاستثمارات والشركات احتياج هذه الكيانات الملح للعمالة، وهنا يأتي دور مديرية العمل بالسويس إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها توفير العمالة المطلوبة لجميع المشروعات التنموية، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل، وإكسابهم المهارات والمعارف الأساسية اللازمة بالتدريب بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة، ووصولا على خفض معدلات البطالة”.
