“الرجاء تزويدي بمزيد من المعلومات.”
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2025 سيشهد التحسن الاقتصادي لمصر، خاصة وأن الحكومة تجاوزت كافة التحديات المتعلقة بعدم ضبط الأسعار ووجود سوق موازية للدولار خارج الجهاز المصرفي.
وقال مصطفى مدبولي خلال كلمته أثناء مؤتمر صحفي، إن عملية طرح أصول الدولة يكون للاستفادة منها وتعظيم عوائدها، موضحًا أن هذا القرار يكون لتحسين موارد الدولة وليس بيع ممتلكات الدولة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024-2025 سيكون عام التحسن الاقتصادي المصري، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانخفاض حجم الدين، مع تمكين القطاع الخاص، وفي نهاية الفترة سنعود للتعافي الحقيقي قبل الأزمات الكبيرة.
وذكر أن معدلات النمو اقتربت من 6 و7%، وكانت مصر من أعلى معدلات النمو في العالم قبل الأزمات الأخيرة، ومع حدوث الصدمات الخارجية تراجع المعدل، متوقعا أنه خلال الـ 3 سنوات المقبلة، سيصل معدل النمو إلى 5.5 %.
وتابع الدكتور مدبولي، مناقشة مستضيفة مع وزراء المالية والداخلية والطيران، لتحسين وتسهيل الإجراءات داخل المطارات.
وذكر: التقديرات العالمية تقول إنه خلال 15 أو 20 عاما ستكون مصر من ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم.