يكشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن كواليس جلسات الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي وأبرز المقترحات على الطاولة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على NNi مصر، أنه تم رصد شكاوى كبيرة من قبل الكثير من المواطنين بشأن ملف الحبس الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع لمناقشة هذا الموضوع من جديد.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الدستور أكد على الحريات الخاصة بحقوق المواطن، وإجراء عدة تعديلات على قانون الإجراءات المدنية أفقدته فلسفته، حيث أن جزء منه هو المعني بالحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني على عدة تعديلات في بعض الموضوعات، والتي منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتزامنها مع الحبس الاحتياطي، إلى جانب التعويض المادي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وأكد عصام شيحة، أن توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي إيجابية للغاية، وأن هناك اتجاه في الجلسات تتعلق بخفض مدة الحبس الاحتياطي، مع وضع إطار زمني محدد للتحقيقات.
وأردف شيحة: ناقشنا عدد من الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، منها الإقامة الجبرية أو المراقبة الشرطية، وتم طرح فكرة التتبع الإلكتروني للمحبوس من خلال ارتداء أسورة إلكترونية، وكان هناك اقتراحًا بإنشاء فندق في مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال المحبوسين احتياطيًا.
