نفى المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، أنور فرج، الأخبار التي تم تداولها على الإنترنت حول دور المصلحة في تحديد أسعار الإيجارات وفترة العقود وشروط الإقامة للأجانب.
أنور فرج
وقال أنور في تصريحات أعلامية اليوم السبت إن مصلحة الضرائب العقارية تختص بتنفيذ أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، وهو القانون الفارض للضريبة على العقارات المبنية وما في حكمها بسعر 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة من اللجان القانونية المشكلة، وفقا لأحكام القانون وفي ضوء المعايير والأسس الواردة به.