العدل الدولية: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بسياسة الاستيطان
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وافتتحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسة استماع لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عامًا للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، قد يكون لهذا الحكم تأثير أكبر على الرأي العام الدولي منه على سياسات إسرائيل.
خلال الجلسة، صرح رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، بأن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية قد غذت العنف ضد الفلسطينيين. وأشار إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، حيث بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.
وأضاف سلام: أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان إلى الأراضي المحتلة، لا يوجد مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأكد أن المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة، وأن استمرارها يرقى إلى الضم.
وأوضح سلام أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف، مضيفا: نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
