أكدت محكمة العدل الدولية اليوم أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، خلال جلسة لإصدار رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.
وأشار رئيس محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، وأن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة.
وأوضح محكمة العدل الدولية أن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة، لافتا أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
وتابع رئيس محكمة العدل الدولية: «نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف».
