في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأحد 23 يونيو 2024، حيث أثار هذا الارتفاع اهتمام المستثمرين والمسافرين الذين بحثوا بشكل مكثف عبر محركات البحث عن أحدث الأسعار في السوق السوداء والبنوك.
وفقًا للتقارير، وصل سعر شراء الدرهم الإماراتي إلى 14.20 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع 14.30 جنيه مصري. يأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا متعددة أثرت على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
سعر الدرهم اليوم في السوق السوداء
- سعر الشراء: 14.20 جنيه مصري
- سعر البيع: 14.30 جنيه مصري
سعر الدرهم اليوم في البنوك المصرية
- سعر الدرهم الاماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: نحو 13.1718 جنيه للشراء، و13.2012 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في بنك القاهرة: نحو 13.1109 جنيه للشراء، و13.1231 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر: نحو 13.1109 جنيه للشراء، و13.1228 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري: نحو 13.1109 جنيه للشراء، و13.1231 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي الدولي: نحو 13.0956 جنيه للشراء، و13.1224 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري: نحو 13.089 جنيه للشراء، و13.128 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاستثمار العربي: نحو 13.0839 جنيه للشراء، و13.1243 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في بنك الإسكندرية: نحو 13.0813 جنيه للشراء، و13.1224 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي الكويتي: نحو 13.0795 جنيه للشراء، و13.1224 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في البنك المصري الخليجي: نحو 13.0795 جنيه للشراء، و13.1231 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس: نحو 13.0742 جنيه للشراء، و13.1249 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في كريدي أجريكول: نحو 13.0707 جنيه للشراء، و13.1264 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في بنك قطر الوطني الأهلي: نحو 13.0421 جنيه للشراء، و13.1126 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في بنك HSBC: نحو 12.97 جنيه للشراء، و13 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في بنك الكويت الوطني: نحو 12.9589 جنيه للشراء، و13.1854 للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي في المصرف المتحد: نحو 12.8267 جنيه للشراء، و13.1235 للبيع.
أسباب وتوقعات أسعار الدرهم
تتعدد الأسباب التي قد تكون وراء هذا الارتفاع المفاجئ، منها التحولات في السياسات الاقتصادية المحلية والدولية، وتغيرات العرض والطلب على العملة الأجنبية في السوق المصرية، من المتوقع أن يستمر هذا التذبذب في الأسعار خلال الفترة القادمة، مما يستدعي مراقبة مستمرة من قبل الجهات المختصة والمتعاملين في السوق.
