قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، إن البنك اتخذ حزمة من الإجراءات المؤلمة للتعامل مع التضخم ونقص العملة الصعبة وبيئة الأعمال. أوضح أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
تحديات الهيكل المالي العالمي
خلال جلسة بعنوان “إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية: بعض الدروس من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي”، أكد عبدالله أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب بشكل أمثل للأزمات المتكررة. أشار إلى أن العالم واجه أزمة حادة بعد وباء Covid-19، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير وتبعها توترات جيوسياسية أثرت على جميع الدول.
جهود مصر لتحسين التوجه الاجتماعي
أشار عبدالله إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحسين التوجه للفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج “تكافل وكرامة” وبرامج دعم أخرى تستهدف فئات وأسر محددة.
التحديات الاقتصادية في مصر
أوضح عبدالله أن الأزمات التي واجهتها مصر تزامنت مع ضغوط سداد الدين وارتفاع معدلات الفائدة ونسب المخاطر، مما أدى إلى نقص التدفقات النقدية وارتفاع معدلات التضخم. وأضاف أن الاحتفاظ بالعملات الأجنبية ساهم في تعقيد المشكلة وزيادة نقص العملة الصعبة.
الاستجابة للأزمة والتضخم
للتعامل مع هذه الأزمة، اتجهت مصر لرفع معدلات الفائدة إلى 18% لامتصاص السيولة، لكن دون تقدير معدلات التضخم بشكل كاف. شدد عبدالله على أن تقدير التضخم والمصداقية هما العاملان الأهم لاستعادة الثقة في الأسواق.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية ومتابعة سوق البورصة المصرية يمكنكم متابعة موقع NNi مصر.
