يستمر البحث المستمر والمتكرر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري. يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، وفي ظل الأحداث الاقتصادية الحالية، يتساءل العديد من المواطنين عن التحولات الأخيرة في القيمة السائدة للدولار الأمريكي في السوق المصرية، ومع اجتماع البنك المركزي اليوم مساء الخميس من المتوقع ان يشهد سوق العملات حالة من التذبذب.
اليوم الخميس 23 مايو 2024، تم الإعلان عن ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار في السوق السوداء، حيث وصل إلى ارتفاع يصل إلى 10 قروش خلال التعاملات الأخيرة، هذا الارتفاع يلقي بظلاله على تحليلات الاقتصاد المصري ويشعل نقاشات جديدة حول تأثيراته على الوضع الاقتصادي العام.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
كما ننشر لكم سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، والتي تم التنويه على أنه قد استقرت أسعاره في تعاملات البنوك على النحو التالي:
الدولار في البنك المركزي: 47.465 جنيه للشراء، 47.329 جنيه للبيع.
الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.
الدولار في بنك مصر: 47.45 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.
الدولار في بنك القاهرة: 47.45 جنيه للشراء، 47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، فقد تم الإعلان أنه من المقرر أن يكون على النحو التالي:
1 دولار أمريكي = 47.3 جنيه مصري
5 دولار أمريكي = 236.5 جنيه مصري
10 دولار أمريكي = 473 جنيه مصري
25 دولار أمريكي = 1,182.5 جنيه مصري
50 دولار أمريكي = 2,365 جنيه مصري
100 دولار أمريكي = 4,730 جنيه مصري
150 دولار أمريكي = 7,095 جنيه مصري
200 دولار أمريكي = 9,460 جنيه مصري
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
تجتمع اليوم، الخميس 23 مايو الحالي، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث لعام 2024، لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة على الودائع والإقراض. تحدد أسعار الفائدة الرقياسية تكاليف الاقتراض قصير الأجل للجنيه المصري.
بعد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بنسبة 6% في جلسة غير عادية في 6 مارس، حددت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وأسعار التشغيل الرئيسية وأسعار الخصم عند 27.75%.
وشدد بيان لجنة السياسة النقدية على 3 نقاط رئيسية:
- الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير نقدية صارمة للحد من التضخم
- تحقيق الاستقرار في المعدلات الشهرية
- ضرورة رفع أسعار الفائدة الرئيسية للحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية وإدارة توقعات التضخم
عانى الاقتصاد المصري لمدة تزيد عن عامين من نقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور السوق الموازية وإعاقة النمو الاقتصادي. كما أدت الاضطرابات الاقتصادية العالمية إلى زيادة حدة الضغوط التضخمية والشكوك التي تفاقمت بسبب أسعار الصرف والتقلبات الحادة وارتفاع أسعار السلع الأساسية والعرض المحلي.
