وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يعبّرون عن إدانتهم لتصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى”

وزراء خارجية جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية لبنان، ودولة ليبيا، وجمهورية جزر المالديف، وجمهورية موريتانيا الإسلامية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الاتحادية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تركيا، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل (دولة الاحتلال) إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، حسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تشكل انتهاكا واضحا وخطيرا لقواعد القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية المستقرة وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وقد أدانت المملكة العربية السعودية تصريحاته التهديدية بأشد العبارات.

وإذ تؤكد الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الثانية فقرة 4 التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، فإنها تؤكد على أن الدول العربية والإسلامية ستتبنى كل السياسات والإجراءات التي تحفظ مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، وتؤطر وتعزز السلام بعيداً عن وهم السيطرة واستخدام القوة.

كما يدينون بأشد العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على مخطط الاستيطان في المنطقة E1، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لقيام دولة فلسطينية. ويعتبرون ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، واعتداءً صارخًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويؤكدون أن إسرائيل لا سيادة لها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويؤكدون رفضهم القاطع وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية وجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، وخاصة القرار رقم 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ووضعها القانوني، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يؤكدون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا وإزالة آثاره وتقديم تعويضات.

يُحذّرون من خطورة نوايا إسرائيل وسياساتها الرامية إلى ضمّ الأراضي الفلسطينية، ونهج الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التوسعي الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ويشمل ذلك محاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف؛ وإرهاب المستوطنين؛ والمداهمات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية؛ والتدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين؛ وتهجير الفلسطينيين من ديارهم. كل ذلك يُؤجج بشكل مباشر دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يتجنبون الاعتماد على الأوهام الأيديولوجية والعنصرية التي تُفاقم الصراع، وتُصعّب السيطرة عليه أو التنبؤ بمساره، وتُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

في سياق متصل، يُجدد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي رفضهم وإدانتهم لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل. كما يُشددون على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، لوقف سياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل، والتي تستخدمها كسلاح إبادة جماعية. وهذا يتطلب الإنهاء الفوري للحصار الإسرائيلي المميت لقطاع غزة، وفتح المعابر الإسرائيلية المؤدية إليه، وتحميل إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤولية الكاملة عن عواقب جرائمها في القطاع، بما في ذلك انهيار منظومتي الصحة والإغاثة. كما يُجددون رفضهم التام والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، ويدعون المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإنعاش المبكر وجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وإذ يؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن دولة فلسطين يجب أن تتولى مسؤولياتها الإدارية في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وفي إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد،

في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها المستمر على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات المضللة والتحريضية الصادرة عن مسؤوليها. كما يدعون إسرائيل إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.