مع تصاعد التوترات بين باكستان والهند مجددا، أعلنت إسلام آباد عن حزمة من الإجراءات السياسية والدبلوماسية الصارمة ضد نيودلهي. وتشمل هذه الإجراءات تعليق التجارة، وتقليص البعثة الدبلوماسية الهندية، وتعليق الاتفاقيات الثنائية، وإصدار تحذير صارم بشأن نهر السند.
طرد مستشاري الدفاع وتقليص عدد الدبلوماسيين الهنود
أعلنت الحكومة الباكستانية أن المستشارين الدفاعيين الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وطلبت منهم مغادرة البلاد بحلول نهاية أبريل. وأعلن أيضًا أن عدد الموظفين في المفوضية العليا الهندية سيتم تقليصه إلى 30 موظفًا اعتبارًا من 30 أبريل 2025.
تعليق التجارة وحظر العبور عبر الأراضي الباكستانية
وكجزء من الإجراءات المشددة، علقت باكستان جميع التعاملات التجارية مع الهند، بما في ذلك التجارة مع دول ثالثة عبر أراضيها. وأعلن أيضًا أن المجال الجوي سيكون مغلقًا أمام الطائرات الهندية.
وقالت إسلام آباد أيضا إنها ترفض تماما بيان الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند، مضيفة أن أي محاولة من جانب الهند لوقف أو تحويل تدفق المياه إلى باكستان ستعتبر عملا حربيا.
باكستان تعلق جميع الاتفاقيات الثنائية
وأكدت الحكومة الباكستانية أنها ستمارس حقها في تعليق كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الهند. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير جذري في العلاقات بين البلدين.
