الحكومة الأردنية تعرض تفاصيل حول إحباط مخططات لزعزعة استقرار المملكة

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للحكومة السعودية الدكتور محمد المومني، عن تفاصيل عمل مديرية الاستخبارات العامة لإحباط مؤامرات تستهدف المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة.

وكالة المخابرات العامة

وقال الوزير لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء إن جهاز المخابرات العامة ألقى القبض على جميع المتورطين في هذه الأنشطة، وأن الوزارة تراقبها بدقة وكفاءة منذ عام 2021.

وأوضح أن جهاز الاستخبارات وبعد رصد استخباراتي مكثف لفترة طويلة، يعمل على إحباط هذه المؤامرات البشعة التي تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل البلاد. وقد تم القبض على المتورطين في هذه الأفعال الخارجة عن القانون بعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات، التي تتكون من أربع قضايا رئيسية، شملت 16 عضواً ضمن مجموعات تنفذ مهام منفصلة. هذه الحالات؛ كما شملت القضايا تصنيع صواريخ قصيرة المدى بمدى يتراوح بين 3-5 كيلومترات، وحيازة متفجرات وأسلحة أوتوماتيكية، وتخزين صواريخ جاهزة للاستخدام، ومشروع تصنيع طائرات بدون طيار. كما قامت المجموعة بتجنيد وتدريب أشخاص داخل المملكة وتدريبهم في الخارج.

وأوضح المومني أن الخلية الأولى المكونة من ثلاثة عناصر رئيسيين تم القبض عليها ما بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، وأنهم كانوا يقومون بنقل وتخزين مواد شديدة الانفجار من نوع (TNT) و(C4) و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية، وجميعها مهربة من الخارج. كما تم القبض على شخص رابع قام بإخفاء صاروخ كاتيوشا مع متفجرات مثبتة به في خط منفصل بمنطقة مرجل الحمام.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أن أعضاء الخلية تم القبض عليهم في فبراير/شباط 2025، حيث بدأت الخلية المكونة من ثلاثة أعضاء رئيسيين في إنتاج الصواريخ باستخدام أدوات محلية الصنع وأدوات أخرى مستوردة من الخارج لأغراض غير مشروعة.

وأشار إلى أن أعضاء هذه الخلية قاموا بإنشاء مستودعين لأغراض التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان. وكان أحد هذه المباني معززاً بالخرسانة لتخزين الصواريخ، ويحتوي على غرف سرية مغلقة.

وأوضح المومني أن أعضاء هذه الخلية التي تعمل على إنتاج وتصنيع هياكل الصواريخ تلقوا تدريباً وتمويلاً من الخارج وتمكنوا من إنتاج النموذج الأول من الصاروخ قصير المدى.

وفي الحادثة الثالثة، أكد الوزير أن الأشخاص الأربعة متورطون في مشروع تصنيع طائرة بدون طيار، حيث يعتمدون على جهات خارجية لزيارة الدول للحصول على الخبرة اللازمة لتنفيذ خططهم قبل بناء نموذج طائرة بدون طيار من المواد الخام.

وفي الحادثة الرابعة التي تورط فيها خمسة أشخاص في مجموعتين، أفاد الوزير بأن النشطاء، ومن بينهم بعض من تلقوا تعليمهم في الخارج، قاموا بتجنيد أشخاص في التنظيم وترشيحهم وإخضاعهم لتدريبات ودورات أمنية غير قانونية.

وأعلن الوزير المومني أنه تم إحالة المتهمين في القضايا السابقة إلى محكمة أمن الدولة لمخالفتهم أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وأصبح هذا القرار نهائياً بعد انتهاء التحقيق وتصديق النيابة العامة رئيسة محكمة أمن الدولة على لائحة الاتهام المعدة بحقهم وفقاً للقانون.

وأكد الوزير المومني أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه وتواصل بذل كل ما يلزم لحماية أمن الوطن والمواطنين. وأضاف أنه ولله الحمد تم السيطرة على كل ما يتعلق بهذه الحالات ولا يوجد أي حالة تستدعي القلق.

واعتبر المومني أن التفاصيل التي تم الكشف عنها لا تمثل إلا جزءا يسيرا من المخطط المعقد الذي أحبطته الأجهزة الأمنية ولله الحمد. وأشار إلى تقرير تلفزيوني تم إعداده في إطار قضية إنتاج الصواريخ، والذي تضمن صوراً لمنشآت إنتاج الصواريخ والأدوات المستخدمة وأنشطة أعضاء الخلية. وأعلن أيضاً أنه سيتم نشر اعترافات المتهمين في هذه القضية ومقاطع فيديو قضيتي التجنيد والطائرات المسيرة مساء اليوم عند الساعة الثامنة مساء.

وردا على سؤال قال الدكتور المومني إن المتهمين في القضايا المذكورة لديهم ارتباطات سياسية وهم أعضاء في جماعة غير مرخصة تم حلها وفقا للقانون. وأضاف أن الشعب الأردني سيستمع إلى أقوال المتهمين في الفيديو الذي سيتم نشره.

وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لا يقبل ولن يقبل أي مبرر لما حدث، وأن ما حدث وقع على الأراضي الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني وسيادة الدولة الأردنية.

وأوضح أن تخطيط هذه التحركات على مدى أربع سنوات فقط يجعل من الصعب الاعتقاد بأنها مرتبطة بحدث إقليمي محدد. ومن الواضح أنهم ينتمون إلى هيكل تنظيمي غامض ليس له أي صلة بأحداث محددة. وقال إن مدى الصواريخ الذي يتراوح بين 3 و5 كيلومترات يوضح أن هذا المخطط الظلامي يستهدف الدولة الأردنية وسيادتها.

وأكد أن الأردن لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف أي مبادرة من شأنها المساس بأمنه الوطني.