وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حماية المدنيين وعودة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، اختبار حقيقي لمصداقية المواقف الدولية، خاصة تلك الدول التي تواصل الحديث عن “حل الدولتين” في المؤتمرات، بينما تغض الطرف عن مشاهد الإبادة والتهجير القسري.
“خيام الموت” في خان يونس
وأشار البيان إلى المجزرة المروعة الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس والتي كانت إسرائيل أعلنتها سابقا “آمنة”. وكانت النتيجة رهيبة؛ تم محو عائلات بأكملها من سجلات السكان، ولم يتم حتى قول الوداع الأخير.
وأوضحت وزارة الخارجية أن المحتلين استخدموا سياسات ممنهجة من الجوع والعطش والحرمان من الخدمات الصحية كأسلحة إبادة جماعية، وأكدت أن هذه الأفعال ليست جرائم حرب فحسب، بل وصمة عار على جباه الصامتين عنها.
وفي حين أعلنت الأونروا رسميا أن مخزوناتها الغذائية المتبقية قد نفدت، فإن منظمات الأمم المتحدة مثل الصليب الأحمر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن المجاعة تهدد حياة مئات الآلاف من الناس، وخاصة الأطفال وكبار السن.
وأكد البيان أن من الواجب القانوني على القوة المحتلة إسرائيل فصل القضايا الإنسانية عن الصراع السياسي، ولا يجوز التدخل في ذلك.
وأكد البيان أن وقف جرائم الإبادة والتهجير الجماعي لأكثر من مليوني فلسطيني هو الأمل الوحيد لحماية المدنيين واستعادة الاستقرار.
وخلصت إلى أن تفويض الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها في قطاع غزة، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار بشكل فوري بإشراف فلسطيني عربي، هو السبيل الوحيد لإحباط مخططات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة الغربية، وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية الموحدة.
-
-
-
-
