أخضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو 50 مسؤولا كبيرا في وزارة الأمن الداخلي لاختبارات كشف الكذب، كجزء من حملة أوسع لمكافحة تسريب المعلومات السرية التي تعتبرها تهديدا للأمن القومي، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن”.
50 مسؤولا كبيرا يخضعون لاختبارات كشف الكذب
وشملت الاختبارات شخصيات رئيسية في الوزارة، بما في ذلك كاميرون هاميلتون، المدير المؤقت للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، والذي خضع للاختبار في وقت سابق.
وذكرت التقارير أن بعض المسؤولين فشلوا في اجتياز الامتحان وتعرضوا لعقوبات تأديبية مثل الإيقاف المؤقت عن العمل.
عقوبات تأديبية لمن يتخلف عن الامتحانات
دافعت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، عن هذا القرار، مؤكدة أن اختبارات كشف الكذب ليست إجراء روتينيا، بل هي أداة ضرورية للكشف عن التهديدات الداخلية.
“لن نتسامح مع أي محاولة لتسريب معلومات حساسة وسنطبق القانون بكل حزم ضد المتورطين”. وأضاف.
ثقافة الخوف
وقال بعض موظفي الوزارة، الذين لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم، إنهم قلقون من أن ما وصفوه بـ “ثقافة الخوف” قد تصبح بيئة عمل واسعة النطاق، وأشاروا إلى أن الإجراءات المتخذة تخلق ضغوطا نفسية مفرطة على الموظفين دون مبرر واضح أو كاف.
وقد أعرب بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في الوزارة عن تحفظاتهم، قائلين إن “معظم الموظفين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية، وبالتالي فإن هذه الحملة، في رأيهم، هي إجراء سياسي مقنع تحت ستار المخاوف الأمنية”.
